نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط (دائرة التخطيط الإستراتيجي) اليوم (الأحد) بفندق معاني ـ مسقط ـ حلقة العمل الوطنية "النهج التشاركي في تخطيط الخدمات الصحية".
رعى افتتاح حلقة العمل سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي - محافظ جنوب الباطنة- ، بحضور سعادة الدكتورأحمد بن سالم المنظري – وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، والدكتور قاسم بن أحمد السالمي ـ المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة.
حلقة العمل التي استمرت يومًا واحدًا استهدفت 70 مشاركًا من مديري العموم وممثليهم بمكاتب أصحاب السعادة المحافظين، وعدد من مديري الدوائر ورؤساء أقسام التخطيط في دوائر التخطيط والتنظيم الصحي بالمديريات الصحية بمحافظات سلطنة عمان المختلفة.
وألقى الدكتور قاسم بن أحمد السالمي ـ المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة- كلمة ذكر فيها أن الحلقة تعد محطة بارزة في مسيرة تطوير منظومة التخطيط الصحي في سلطنة عُمان، وإحدى المرتكزات الأساسية لترسيخ نهج مؤسسي موحّد، قائم على الأدلة، وقادر على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيزالتكامل بين مختلف الجهات وتوسيع دائرة الشراكة لتشمل المجتمع فهو محور التنمية.
وأضاف السالمي أن القطاع الصحي في سلطنة عُمان شهد خلال العقود الماضية، تطورًا نوعيًا انعكس إيجابًا على المؤشرات الصحية وجودة الخدمات المقدمة؛ غير أن التحولات الديموغرافية، والتغيرات الوبائية، وتنامي التوقعات المجتمعية، فرضت اليوم مقاربات أكثر نضجًا وعمقًا في التخطيط، تتجاوز الحلول الجزئية، وتنتقل إلى تخطيط إستراتيجي متكامل، يوازن بين الاحتياج، والعدالة، والكفاءة، والاستدامة.
وأشار المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة أنه من هذا المنطلق، وُضع دليل وطني ليكون إطارًا مرجعيًا واضحًا ومنهجًا لتخطيط الخدمات الصحية، يهدف إلى توحيد المفاهيم، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التكامل بين المستويات الوطنية والمحلية، بما يضمن توجيه الموارد الصحية نحو الأولويات الحقيقية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، مع الحفاظ على جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها لجميع فئات المجتمع، مضيفا أن هذا الدليل لا ينظر إلى التخطيط بوصفه ممارسة فنية منعزلة، بل عملية تشاركية شاملة، تقوم على تحليل علمي دقيق للواقع السكاني والصحي، وتكامل الأدوار بين وزارة الصحة، ومكاتب المحافظين، والمديريات العامة للخدمات الصحية، والجهات ذات العلاقة إلى جانب المجتمع؛ لأنه شريكًا أساسيًا في تحديد الاحتياجات وصياغة الأولويات وضمان استدامة الحلول.
وأكد السالمي في ختام كلمته أن نجاح التخطيط لا يُقاس بعدد المنشآت أو حجم التوسع فقط، وإنما بمدى قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمة المناسبة، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب، وبالجودة المطلوبة، مع ضمان العدالة في التوزيع، وكفاءة الإنفاق، واستدامة الموارد، واتخاذ القرار المبني على المعرفة والبيانات، متطلعًا إلى مخرجات بنّاءة تسهم في تعزيز منظومة التخطيط الصحي، ودعم مسيرة التنمية الصحية المستدامة، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وقدمت الدكتورة خلود بنت محسن المفرجية ـ مديرة دائرة التخطيط بوزارة الصحة- عرضًا مرئيًا عن المنهجية الوطنية لتخطيط الخدمات الصحية، وقدم عبدالله العبري من دائرة التخطيط الإستراتيجي بالمديرية العامة للتخطيط عرضًا مرئيًا عن معايير تخطيط الخدمات الصحية، وعرضا آخر قدمته الدكتور حنان المحروقية من المديرية العامة للتخطيط عن الخطوات التنفيذية حول مسار العمل في المرحلة القادمة، وعُقدت كذلك جلسة حوارية عن التحديات والحلول المقترحة، وتدريب عملي على معايير تخطيط الخدمات.
وأطلق خلال الحلقة الدليل الوطني لمنهجية تخطيط الخدمات الصحية، الذي يعد لبداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم، الذي يتطلب الالتزام بتطبيق ما ورد فيه من منهجيات ومعايير، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التحليل والتخطيط والتقييم، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، بما يضمن تحويل هذا الإطار النظري إلى أثر ملموس ينعكس مباشرة على صحة الإنسان ورفاهيته.
وجاءت حلقة العمل هذه لتكون منصة حوار وتبادل خبرات، بهدف تعميق الفهم المشترك للمنهجية، وتوضيح آليات التطبيق، واستعراض الأدوار والمسؤوليات، وصولًا إلى الممارسات التخطيطية المتسقة والفاعلة على مستوى المحافظات.
