وقّعت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) في مركز الابتكار بديوان عام الوزارة، مذكرتي تعاون مع "بنك التنمية" و"صحار الدولي"، وذلك في إطار التوجه الإستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية، وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي.
مثّل الوزارة في التوقيع معالي الدكتور هلال بن علي السبتي -وزير الصحة-، ومثّل بنك التنمية سعادة محمود بن عبدالله العويني -رئيس مجلس الإدارة- ومثّل صحار الدولي الفاضل عبد الواحد بن محمد المرشدي -الرئيس التنفيذي للبنك- وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث.
وفي تصريح لمعالي الدكتور وزير الصحة بهذه المناسبة، أكد أن رفع معدلات الإنتاج المحلي للمستلزمات والمنتجات الصحية يُعد محورًا رئيسًا لتعزيز مرونة القطاع الصحي وبناء قدرات وطنية متخصصة.
وأوضح معاليه أن الوزارة تسعى إلى استقطاب استثمارات مستدامة تدعم الصناعة الوطنية وتضمن أمن سلاسل الإمداد الطبي، مشيرًا إلى أن المذكرتين تضعان إطارًا مؤسسيًا تنفيذيًا لهذا التوجه، دون الإخلال بأسس التقييم الفني والتجاري الصارمة للعروض المقدمة، وتدعمان مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، لا سيما فيما يتعلق ببناء منظومة صحية مستدامة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات.
 وأضاف معاليه أن الاستثمار الخاص يمكن أن يدعم خدمات القطاع الصحي الحكومي، لا سيما عبر توسيع نطاق الوصول إلى رعاية عالية الجودة؛ إذ توفر هذه الاتفاقيات أساسًا للتعاون بين وزارة الصحة والقطاع المصرفي لمساندة المشاريع المناسبة على المضي قدُمًا بما يتوافق مع الأولويات الوطنية. 
وفيما يتعلق بالشراكة مع بنك التنمية فإن مذكرة التعاون مع "بنك التنمية" تقضي بتعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي، وتعريف أصحاب المشاريع بمتطلبات الحصول على التمويل، بما يدعم المشاريع المتوافقة مع الأولويات الصحية في سلطنة عمان والمستوفية لمعايير الجودة والترخيص المعتمدة لدى الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي فرص الاستثمار الصحي التي تتجاوز المستشفيات لتشمل الصناعات الطبية، وخدمات الرعاية الخارجية، والتشخيص، وإعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأمد، والصحة الرقمية.
من جانبه أوضح سعادة محمود بن عبدالله العويني -رئيس مجلس إدارة بنك التنمية- أن البنك وافق على تمويل 230 قرضًا في القطاع الصحي خلال المدة من عام 2023 حتى يوليو 2026م، ما منحه خبرة تراكمية في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذا القطاع.
وقال سعادته: "سنساعد من خلال هذه المذكرة المتقدمين على فهم إجراءات التمويل في مراحل مبكرة وإعداد طلبات ومقترحات أكثر جاهزية. ونتطلع إلى انتقال المزيد من المشاريع الصحية العُمانية من مرحلة المقترح إلى التشغيل الفعلي، بما يسهم في توسيع خيارات المرضى، وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية، وتعميق القيمة الاقتصادية المضافة داخل سلطنة عُمان."
كما تطرق سعادته إلى أن القيمة المضافة لقطاع الصحة سجلت نموًا بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من عام 2026م، مؤكدًا أن الشراكة تتكامل مع دور البنك في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وفيما يتعلق بتوطين الصناعات الطبية مع صحار الدولي فإن مذكرة التعاون مع "صحار الدولي" تهدف إلى وضع إطار لتقييم المشاريع المؤهلة للتمويل وإحالتها؛ حيث تطمح الشراكة إلى رفع حصة المنتجات الصحية المصنّعة محليًا إلى ما لا يقل عن  30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مقارنة بالنظير الحالي الذي لا يتجاوز 9% عبر 20 مصنعًا قائمًا، بينما تغطي الواردات 91% من احتياجات السوق.
وتسعى المذكرة إلى تمكين المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المنشآت القائمة. وبموجب الاتفاق، تجري وزارة الصحة التقييم الأولي لجدوى المشاريع، ثم تحيل الطلبات المستوفية للشروط إلى البنك ليتولى دراستها واتخاذ قرارات التمويل بالتنسيق مع الوزارة.
وحول هذه الشراكة أوضح الفاضل عبد الواحد بن محمد المرشدي -الرئيس التنفيذي لصحار الدولي- أن التمويل يصبح أكثر فاعلية عندما يُوجّه لبناء طاقات إنتاجية تُجدِي نفعًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما تجسده الصناعات الصحية. وتترجم هذه المذكرة تضافر الجهود الحكومية والمصرفية لإيجاد فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، وتعكس رؤية صحار الدولي لتجاوز الدور التقليدي للقطاع المصرفي نحو بناء بيئة خدماتية واستثمارية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو وفق أسس تجارية راسخة، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عمان. 
تجدر الإشارة إلى أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي لتعزيز أطر التعاون والتكامل المؤسسي، ودعم المشاريع والخدمات الصحية ذات الأثر التنموي والاستثماري، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 لتعظيم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في دعم المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خيارات تمويلية وتطويرية مبتكرة.