الاسيت ببليشر

الدورة التدريبية لإعداد مقيمين لمبادرة المؤسسات الصحية الصديقة للطفل

الدورة التدريبية لإعداد مقيمين لمبادرة المؤسسات الصحية الصديقة للطفل

الدورة التدريبية لإعداد مقيمين لمبادرة المؤسسات الصحية الصديقة للطفل

25/9/2016

بدأت بفندق هوليدي ان – مسقط-صباح اليوم الأحد الدورة التدريبية لإعداد مقيمين لمبادرة المؤسسات الصحية الصديقة للطفل، والتي تنظمها لمدة خمسة أيام وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية.

حضر افتتاح الدورة التدريبية الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية، ويشارك فيها 22 ممرضة وفنية تغذية من جميع المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالسلطنة، فيما يحاضر خلالها البروفيسور ستيف اوتوود خبير بمنظمة اليونيسف.

وقالت الدكتورة سامية بنت شطيط الغنامية مديرة دائرة التغذية بالوزارة في كلمة لها: يعتبر الرضع وصغار الأطفال إحدى الفئات الهامة التي توليها وزارة الصحة في السلطنة اهتماما خاصاً وتوفر لهم كل الإمكانات اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتضمن لهم نمواً سليما، ويأتي اهتمام وزارة الصحة بالطفل ضمن سياسة الوزارة التي تقوم على توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين في كل المحافظات وعلى توفير التوعية والتثقيف الصحي لكافة فئات المجتمع انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج وذلك لأن المعرفة والإلمام بالمعلومات الصحيحة حول كثير من الموضوعات الصحية يدفع كثير من الناس إلى سلوكيات صحية وتجنب العديد من الممارسات والعادات والتقاليد غير الصحية والتي تتوارث عبر الأجيال، حيث تقوم وزارة الصحة ممثلة بدائرة التغذية سنويا بتدريب العاملين الصحيين في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال من جميع محافظات السلطنة ليكونوا مدربين في المؤسسات الصحية التابعة لهم وذلك بعد تنمية قدراتهم.

وأشارت الدكتورة سامية إلى أن مبادرة المؤسسات الصحية الصديقة للطفل لا تحل محل البرامج القائمة بل تبني عليها، وهي عبارة عن مبادرة عالمية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وتهدف إلى تزويد كل طفل بأفضل بداية لحياته من خلال بناء بيئة للرعاية الصحية تدعم الرضاعة الطبيعية باعتبارها القاعدة، وقد أطلقت المبادرة في سنة 1991، ومع نهاية سنة 2007 كان هناك أكثر من 20,000 مرفق صحي عبر العالم معتمدة رسمياً كمرافق صديقة للطفل.

وأضافت الغنامية: كما تتضمن المبادرة نظاماً عالمياً للتقييم والاعتماد يعترف بإنجازات المرافق الصحية التي تتبنى ممارسات تدعم الرضاعة الطبيعية ويشجع المرافق الصحية التي تتبنى ممارسات دون المستوى الأمثل على أن تتحسن.

وحول الغاية من مبادرة المؤسسات الصحية الصديقة للطفل أوضحت الدكتورة سامية الغنامية أنها تتمثل في تطبيق الخطوات العشر لنجاح الرضاعة الطبيعية والتوقف عن توزيع إمدادات مجانية أو منخفضة التكلفة من بدائل حليب الأم على المرافق الصحية، كما توفر المبادرة إطاراً لتمكين الأمهات من اكتساب المهارات التي يحتجنها للاقتصار على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر ومواصلة الرضاعة الطبيعية مع إضافة الأطعمة التكميلية لمدة سنتين أو أكثر، والمؤسسات الصحية الصديقة للطفل تساعد أيضاً الأمهات اللواتي لا يمارسن الإرضاع الطبيعي في اتخاذ قرارات مستنيرة والاعتناء بأطفالهن بأفضل شكل ممكن، وتدعو مبادرة المؤسسات الصحية الصديقة للطفل إدراج الرضاعة الطبيعية في مناهج تدريب العاملين الصحيين وتحسين توفر البيانات عن الرضاعة الطبيعية، وعلى أن يقوم كل فرد من الطاقم بثقة بدعم الأمهات من أجل بدء الرضاعة الطبيعية مبكراً والاقتصار عليها، وأن يسير هذا المرفق نحو تحقيق الاعتماد كمرفق صديق للطفل.

 

يذكر أنه لإنجاح الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية يجب على كل المؤسسات الصحية القائمة على توفير الرعاية الصحية الأم والطفل امتلاك سياسة مكتوبة وإبلاغ جميع طاقم الرعاية الصحية بها على نحو روتيني ومراعاة تطبيقها ومن هذه السياسات ملامسة جسد الطفل لجسد أمه مباشرة بعد الولادة والتأكد من الأم بإرضاع طفلها من خلال الساعة الأولى بعد الولادة، وعدم فصل الطفل أو المولود حديثا عن أمه وابقائه معها في نفس الغرفة طيلة الأربع والعشرين ساعة، كذلك تعريف جميع العاملين بالرعاية الصحية عند وجود سياسة الرضاعة الطبيعية المتواصلة بشكل مستمر وتدريبهم عن فوائد الرضاعة الطبيعية وتعريف جميع الأمهات عن فوائد وطريقة الرضاعة الطبيعية.                                                                                                                     

علماً أن السياسة ليست بروتوكولاً للعلاج أو معياراً للرعاية "السياسة" تعني أن جميع أفراد الطاقم يوافقون على اتباع البروتوكولات والمعايير، وأن الطاقم مطالب بأن يقوم بذلك من قبل أولئك الذين في موقع السلطة. فالقرار ليس قراراً شخصياً باتباع السياسة أو عدم اتباعها. هذا مماثل للسياسات الأخرى – إذ لا يقرر الفرد ما إذا يجب إعطاء تطعيم أم لا وما المعلومات التي يجب أن تسجل في شهادة الميلاد. وإذا لم يتم اتباع السياسة في حالة معينة، فينبغي تسجيل السبب الذي حال دون اتباعها.

 



Comments