الاسيت ببليشر

الاجتماع الأول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ

الاجتماع الأول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ

الاجتماع الأول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ

13/2/2019

بدأت صباح اليوم (الاربعاء) جلسات الاجتماع الأول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه السلطنة ممثلة بوزارة الصحة لمدة يومين بحضور سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الحوسني - وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية - وسعادة/ سليمان بن صالح الدخيل - مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وألقى الدكتور/ سعيد بن حارب اللمكي – مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون كلمة الافتتاح، قال فيها: "حرص مجلس الصحة لدول مجلس التعاون منذ انشائه على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية شعوب المطقة من اخطار التبغ، إذ كان هذا الموضوع على دائما على جدول اعمال أصحاب المعالي وزرا الصحة، حيث تم العمل على رفع الضرائب على منتجات التبغ منذ الثمانينات".

وأضاف د. سعيد المكي: "لقد تفاعلت كافة دول المجلس وتبنت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وعملت على وضع الخطط الكفيلة لتفعيل بنودها على أرض الواقع الخليجي. ونرى من الأهمية بمكان ان تتبنى دول المجلس إقامة نظام وطني وخليجي خاص للمراقبة الوبائية لتعاطي التبغ ورصد المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية ذات الصلة وتعزيز دور البحوث الصحية والاجتماعية والاقتصادية في هذا المجال وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية والخليجية لمكافحة التبغ، وتبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالبحوث الوطنية للحد من جانحة التبغ".

ومن جانبه أثنى سعادة الدكتور/ محمد بن سيف الحوسني - وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ- على الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لمكافحة التبغ واتخاذ الإجراءات الملائمة والتي تعتمد على أنظمة ومنهجيات حديثة مثل رفع التعرفة الجمركية، التثقيف الصحي، مقاطعة شركات التبغ، تشكيل اللجان الوطنية للمكافحة، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وسائل مكافحة التدخين.

وقال سعادة الدكتور محمد الحوسني: "يلمس موضوع التبغ المصالح الاجتماعية والاقتصادية والصحية لمجتمعاتنا ومستقبل الأجيال القادمة في دول مجلس التعاون والعالم عموماً، ولذلك تحرص هذه الجنة على بذل المزيد من الجهد لتخفيف الطلب على التبغ وتطبيق الارشادات الصادرة من منظمة الصحة العالمية والالتزام بالمعاهدة الإطارية لمكافحة التبغ ومنع تداول التبغ في دول مجلس التعاون".

وقال سعادة/ سليمان بن صالح الدخيل - مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون - تأتي مشاركة مجلس الصحة في هذا الاجتماع الحيوي انطلاقا من توجيها أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لتأكيد دور المجلس وحرصه على تفعيل جهود مكافحة التبغ في دول مجلس التعاون والتي تشمل كافة المجالات مثل تكثيف التوعية الصحية والعمل على تحديث الخطة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة التبغ".

وأضاف الدخيل: "يولي مجلس الصحة أهمية عالية لمكافحة التبغ وتطبيق السياسات المعتمدة لذلك في الدول الأعضاء التي من بينها زيادة الضرائب على التبغ، حيث طبقت الدول الأعضاء الضريبة الانتقائية بمقدار 100% على التبغ ومنتجاته".

واستعرض سعادة مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عددا من المبادرات التي اتخذتها دول المجلس لمكافحة التبغ التي من بينها مبادرة (التغليف البسيط) لعلب السجائر التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وحصلت على إشادة مدير منظمة الصحة العالمية، وأوصت وزارة الصحة بدولة الكويت لاحقاً على تطبيق آلية (التغليف البسيط) على منتجات التبغ للحد من وسائل التسويق المشوقة مما يعزز الإقلاع عن التدخين.

وأشار الدخيل إلى حصول مدينة حمد الطبية بدولة قطر على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمركز مرجعي في مجال علاج إدمان التبغ، علاوة على جهود وزارات الصحة لتكثيف التوعية الصحية في مجال التبغ.

استعرض الاجتماع عددا من الإنجازات التي حققتها اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بدول مجلس التعاون الخليجي، التي من بينها رفع الضرائب على منتجات التبغ منذ الثمانينات والذي توج مؤخرا بوضع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لرفع الحد الأدنى لأسعار منتجات التبغ كافة بنسبة 100%، ورقع التعرفة الجمركية على التبغ من 100% إلى 150% تصديق جميع دول المجلس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وبذلك أصبحت جزءا من قانونها الوطني، وانضمام المملكة العربية السعودية لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ وتوقيع كل من قطر والكويت واليمن على ذات البروتوكول، إصدار الخطة الخليجية المحدثة لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها انطلاقا من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

وتضمنت إنجازات اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ أيضا إيقاف نشاط شركة ميتا (META) التي كانت تعمل مع شركات التبغ كمجموعة ضغط ضد الجهود الخليجية والوطنية لمكافحة التبغ، واعتماد قانون مكافحة التبغ النموذجي ليكون قانونا استرشادياً لدول مجلس التعاون، اعتماد اللائحة الفنية الخليجية لبطاقات منتجات التبغ (2011/246 GSO) الخاصة بوضع الصور والتحذيرات الصحية على علب السجائر والتي بدأ العمل بها منذ التاسع من أغسطس 2012م، على الرغم من المحاولات الدؤوبة لشركات التبغ تعطيل ذلك والتحجج بكافة أنواع الحجج واستخدام أساليب ملتوية للالتفاف على ذلك والتقليل من آثاره، وإصدار وثيقة ضوابط لتسويق وتداول منتجات التبغ في دول مجلس التعاون بصفتها القانونية.

 



Comments