الاسيت ببليشر

اجتماع لمناقشة الإجراءات الاحترازية بخصوص الكمامات الطبية ومطهر ومعقم اليدين

اجتماع لمناقشة الإجراءات الاحترازية بخصوص الكمامات الطبية ومطهر ومعقم اليدين

اجتماع لمناقشة الإجراءات الاحترازية بخصوص الكمامات الطبية ومطهر ومعقم اليدين

26/2/2020

عُقد صباح اليوم (الأربعاء) بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية إجتماعاً طارئاً لمناقشة ما تم تداوله حول نقص مخزون الكمامات ومطهر الأيادي في الصيدليات الخاصة وكذلك لدى مخازن الموردين هذا بالإضافة لارتفاع أسعار هذه المنتجات، ترأس الاجتماع الدكتور محمد بن حمدان الربيعي - مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية، وبحضور مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق ورئيس قسم تنظيم ومراقبة الأسواق - الهيئة العامة لحماية المستهلك، بالإضافة لعدد من مديري المؤسسات الخاصة الرئيسية التي تقوم باستيراد وتوزيع الكمامات ومطهر الأيادي في السوق المحلي سواء كان للصيدليات أو المحلات التجارية .

وناقش الاجتماع مدى توفر الكمامات ومطهرات الأيادي ووضع الضوابط اللازمة لاستمرار توفرها في الصيدليات والمحلات التجارية وبيعه بالأسعار المناسبة مع الالتزام بالمواصفات القياسية الضرورية لهذه المنتجات.

ويذكر أن المديرية  لقد اصدرت التعميم رقم ٤٣/ ٢٠٢٠ لجميع الصيدليات ومستودعات الأدوية منعت بموجبه هذه المؤسسات من بيع المنتجين بالجملة والإلتزام بالبيع للجمهور فقط، لورود ما يفيد بأن أشخاص ومؤسسات استغلت الوضع وباتت تشتري هذين المنتجين وبكميات كبيرة والقيام بتصديرها خارج السلطنة بغرض بيعها بأسعار عالية للتربح بالجملة في بعض الدول التي سجلت حالات مرضية عالية من مرض كورونا المتجدد، حيث تشير بعض التقارير إلى شُح هذه المنتجات بتلك الدول، يجري التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تصدير أي كمية من هذه المواد لخارج السلطنة، كما أكدت المؤسسات الصيدلانية على بذل قصارى جهدهم بتوفير هذه المنتجات وعدم استغلال الوضع للتربح خاصة وأن الوضع هو إنساني بحت وحالة خاصة في جميع دول العالم وليست السلطنة وحدها، رغم التحديات التي تواجه المصنعين حيث مُنعت بعض الدول تصدير هذه المنتجات بالإضافة للنقص الحاد في المواد الخام المستخدمة في تصنيعها وارتفاع أسعارها، وحث المصانع المحلية لهذه المنتجات بزيارة إنتاجها لتواكب الزيادة المطردة في الطلب  ، وضرورة التزام المؤسسات بأن ما سيتم توفيره للسوق المحلي سواء كان هذه من إنتاج الشركات المحلية أو مستورد من الخارج لا بد وأن يكون وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية المتعلقة بالجودة، كذلك التزام المؤسسات بعدم إستغلال الوضع الراهن وذلك عن طريق قيامها برفع الأسعار.
و التنسيق التام ما بين المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة والمديرية العامة لخدمات المستهلكين وحماية الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بالرقابة على الصيدليات والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بمقررات هذا الإجتماع سواء كان بالنسبة للسعر أو المواصفات أو غيره ، على أن يتم إحالة أي مخالفات للجهة المختصة لإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بما يكفل حماية المجتمع وصون حقوقه .

هذا وسوف يستمر التواصل بين المديريتين داعين الجميع الالتزام بالتوجيهات الصادرة والتي تصدر من قِبل الجهات الرسمية وعدم اللجوء إلى تخزين المنتجات بصورة مبالغ فيها وغير مبررة مع تأكيدنا التام بأن جميع السلطات المختصة تعمل بما يكفل حماية المجتمع بكافة الطرق المتاحة حرصاً على صحة وسلامة الجميع، وعلى الجميع ضرورة التــــعاون في ذات الشـأن.
 



Comments