الاسيت ببليشر

أفتتاح فعاليات الندوة الخليجية الخامسة عشر حول التبغ والتجارة

أفتتاح فعاليات الندوة الخليجية الخامسة عشر حول التبغ والتجارة

أفتتاح فعاليات الندوة الخليجية الخامسة عشر حول التبغ والتجارة

31/5/2014

        افتتح معالي السيد  سعود بن هلال البوسعيدي  وزير الدولة ومحافظ مسقط وبحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة و عدد من أصحاب السعادة فعاليات الندوة الخليجية الخامسة عشر حول التبغ والتجارة، والتي نظمتها وزارة الصحة مُمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية

وتهدف الندوة إلى الإطلاع على الاتفاقيات التجارية المتعلقة بمنظمة التجارة الدولية التي لها علاقة بتجارة التبغ ، والأخذ بالاعتبار التزامات دول مجلس التعاون نحو منظمة التجارة الدولية عند وضع سياسات وتنفيذ مكافحة التبغ ، ومناقشة التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون والمتعلقة بالحد من استهلاك التبغ وعلاقة ذلك بالتجارة الدولية و التجارة البينية لدول مجلس التعاون ، و تأثير التجارة وتحريرها على الوباء العالمي للتبغ وإيجاد فهم أعمق لوصايا التجارة في سياق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية ، وتكوين فكرة عامة عن منظمة الصحة العالمية والموارد المتعلقة بالمنظمة واتفاقيات التجارة الحرة وانعكاساتها على مكافحة التبغ ، ومناقشة تأثير الاتفاق بشأن العام بشـأن التعريفات الجمركية ،و ضمان الامتثال لاتفاقيات التجارة عند صياغة سياسات مكافحة التبغ

بدأت الندوة بكلمة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ  قدمها سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية رئيس اللجنة الوطنية قائلا :لقد أضحى ثابتاً الآن أن اتفاقيات تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التبغ يؤديان إلى تحفيز الطلب على منتجات التبغ. كما وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن فتح أسواق التبغ في الدول النامية أمام الشركات العالمية يؤدي إلى ارتفاع معدل تعاطي التبغ فيها. وأن النزاعات القانونية في منظمة التجارة العالمية الناتجة عن اتفاقيات التجارة الدولية قد ألقت بضلالها على قدرة الدول النامية في تطبيق تدابير صارمة لمكافحة التبغ بهدف حماية الصحة العامة من هذه الجائحة التي تحصد كل عام ما لا يقل عن ستة ملايين شخص، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية وأضاف :  إن اجتماعنا هذا يعتبر انجازا جديرٌ التنويه به ، اذ أنه ولأول مره يتم تناول موضوع التجارة وعلاقتها بجهود مكافحة التبغ في منتدى خليجي مع حضور خبرات خليجية من قطاعات متعددة كالصحة والتجارة والزراعة والمالية والضرائب والجمارك والبلديات وحماية المستهلك بالإضافة إلى الأكاديميين وخبراء من المنظمات الدولية. كما تأتي هذه الندوة لمناقشة مسائل هامة تتعلق بالتبغ والتجارة في سياق التزامات دول مجلس التعاون في اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والتي صادقت عليها السلطنة بالمرسوم السلطاني السامي 20/2005 وكذلك التزامات دولنا تجاه العديد من الاتفاقيات الثنائية للتجارة الحرة، وأخص بالذكر هنا كل من مملكة البحرين الشقيقة والسلطنة اللتين أنجزتا اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية عامي 2004 و 2006 على التوالي.

فرضت آفة التبغ بكافة أعباءها الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تئن دولنا من دوامة تداعياتها تحديا كبيرا لنا جميعا. فهذه الأفاة تعتبر من بين أحد الأسباب الرئيسية للفقر وإعاقة التنمية الاقتصادية واصبحت مشكلة صحية عامة على المستوى العالمي أكد عليها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اعتبر الأمراض المزمنة / غير المعدية السبب الثاني الأكثر تهديدا للاقتصاد العالمي. وعليه لم يعد مكافحة التبغ أمراً إعتيادياً أو صحياً بحتاً يتطلب عمل جهه أو جهتين أو تثقيفاً صحياً لأفراد المجتمع بغية تخفيض الطلب عليه! وإنما أصبح أمراً في غاية الأهمية والتعقيد وينطوي على تحديات تتطلب الإلمام التام بإتفاقيات التجارة والإستثمار الأجنبي وقوانين منظمة التجارة الدولية

و تشير جميع الإحصائيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أننا - ولله الحمد - من أقل دول إقليم شرق المتوسط استهلاكا للتبغ، حيث يبلغ نسبة مستخدمي التبغ بين البالغين في السلطنة 13% بين الرجال و ½ بالمائة بين النساء مقارنة بنسب استهلاك تتجاوز 60% في بعض دول العالم. وهذا ربما يكون مؤشراً على أن المجتمع العماني لازال غير مُتقبل لهذه العادة التي تهلك الصحة والمال. وربما تقف وراء هذه النسبة المتدنية من استهلاك التبغ في السلطنة جهوداً حثيثة تبذل من جميع القطاعات المُمَثلةِ في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ للحد من استخدامه وتقليل الطلب عليه. وهنا لابد من الإشادة بجهود كافة القطاعات من البلديات والتجارة والجمارك والزراعة والهيئة العامة لحماية المستهلك وغيرهم، وهي الجهات التي طالما وقفت معنا لجعل الاماكن العامة المغلقة خاليه من التبغ منذ عام 2010م. كما نجحت في حظر استيراد وبيع التبغ عديم الدخان في السلطنة، وأخيراً النجاح الكبير مع بقية دول مجلس التعاون في وضع صورٍ تحذيرية على علب التبغ تغطي 50% من أوجهها الرئيسية بهدف زيادة وعي مستخدمي التبغ وحثهم على الإقلاع عنه.

بعدها قدم سعادة الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة ، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون كلمة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون يلقيها سعادة الذي أشاد بدور السلطنة الريادي في مكافحة التبغ والذي ينسجم مع التوجهات العالمية وخاصة الدول المتقدمة، ويبين حرص الدولة الواضح على الحفاظ على حياة وصحة المواطن العُماني

لقد كانت دول مجلس التعاون من أوائل الدول التي وقعت وصدقت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وبذا صارت الاتفاقية جزءاً من قانونها الوطني... ولا تألوا دول المجلس جهداً في سبيل تطبيق مواد هذه الاتفاقية، ولها علامات فارقة على هذا الطريق أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

عقد حلقة العمل الإقليمية حول بناء القدرات في مجال الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ والتي نظمها تحالف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ إقليم شرق المتوسط ورعتها المملكة الأردنية الهاشمية  في يونيو 2010م) وبمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون..، ويأتي هذا تفعيلاً لبروتوكول التعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية والتحالف، وذلك بموجب توقيع مذكرات التفاهم المشتركة بيننا ، وتفعيلاً لها في هذا الإطار

عقد الاجتماع الإقليمي لمناقشة تطوير قوانين مكافحة التدخين في الرياض والذي تمخض عنه مشروع قانون نموذجي في أكتوبر 2010م كما شارك المكتب التنفيذي في ثلاث اجتماعات للجنة الحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في دول مجلس التعاون، كان آخرها في شهر مارس 2011م، وصدرت عنه عدة توصيات هامة لرفعها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي متضمنة تصور المكتب التنفيذي حول الخيارات غير الضريبية المتاحة لمكافحة التبغ، إضافة إلى تصور اللجنة للخيارات المتاحة لرفع الأعباء الضريبية وحضرت الاجتماعات ممثلين من كافة وزارات الصحة- المالية- الجمارك- بدول مجلس التعاون وعقد اجتماع حول التبغ والضرائب في الرياض بحضور خبيرات من منظمة الصحة العالمية ومشاركة من الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي دول المجلس (مارس 2010م) تم الاتفاق على أثره على ضرورة عقد حلقة عمل خليجية لمدة خمسة أيام لمتابعة مناقشة الموضوع بتفصيل أكبر وتم فعلاً عقد الحلقة العلمية حول التبغ والضرائب بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة خلال الفترة من 1-3 مايو 2012م، للخروج بنموذج للضرائب على التبغ يمكن تطبيقه في دول المجلس على أثر التدريبات العملية للمشاركين في الحلقة صدرت اللائحة الفنية الخليجية الموحدة الخاصة ببطاقات منتجات التبغ رقم (GSO 246/2011) "بطاقات عبوات منتجات التبغ" والتي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من 19 أغسطس 2012م، على الرغم من المحاولات المضنية لشركات التبغ تعطيل أو تأجيل التطبيق، إلا أنه بفضل المؤازرة الكبيرة ودعم مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي والإجماع على عدم التهاون في ذلك الأمر حماية لأبنائنا وبناتنا، تطبق اللائحة في كافة دول المجلس بل وجرى تحديث هذه اللائحة وتعديلها في اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ التي عقدت مؤخراً في مملكة البحرين على ضوء ماصودف من سلبيات أثناء التطبيق ومن الأمور التي تستحق الذكر ما أنجزته اللجنة من إعداد مجموعة جديدة من الصور والتحذيرات الصحية، إضافة إلى تطبيق ذلك على علب السيجار والشيشة...، وتحديث الخطة الاستراتيجية لمكافحة التبغ

من المهم أيضاً الإشارة إلى توقيع بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ في كل من دولة قطر - دولة الكويت - الجمهورية اليمنية

أود في هذا المقام أن أشير إلى قرارين هامين صدرا عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون: الأول هو القرار رقم (2) الصادر عن المؤتمر (75) جنيف/ مايو 2013م، والذي وافق على التعديلات المقترحة للائحة الخليجية الموحدة لمنتجات التبغ وكذا اللوائح الأخرى المنظمة بالتنسيق مع هيئة التقييس، وأكد على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمساجد وكذا الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في رفع مستوى التوعية الصحية بمضار التدخين، كما حث القرار دول المجلس على تفعيل القرارات الصادرة بحظر استيراد السيجارة الالكترونية بما في ذلك الشيشة الالكترونية وما يماثلها من أجهزة

كما حث الدول على الانضمام لبروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أما القرار الثاني فهو القرار رقم (4) الصادر عن المؤتمر (76) (الكويت/ يناير 2014م) والذي أكد على تطبيق اللائحة الخليجية الموحدة على الأسواق الحرة، وعلى المنع الكامل للسيجارة الالكترونية بكافة أشكالها وصورها في دول المجلس إضافة إلى تنفيذ الخيارات المتاحة من قبل منظمة الصحة العالمية (تحقيق خفض نسبي قدره 30% في الانتشار الراهن لتعاطي التبغ في الأشخاص 15 عاماً فأكثر.

وأضاف: إن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ توفر عدداً من الركائز الهامة مثل دعوتها إلى التفاوض بشأن البروتوكولات في عد من المجالات ذات الأولوية العالمية من أجل مكافحة التبغ على الصعيد العالمي مثل الإعلان  والترويج والرعاية والتجارة لمنتجات التبغ ورعايتها والاتجار غير المشروع بها.كما أنه مما لا شك فيه أن مشكلة تهريب التبغ عن طريق المنظمات الإجرامية الدولية وتأثير ذلك على الضرائب.إلى غير ذلك من الأمور التي لن أخوض فيها ولنستمع إلى علمائنا وخبرائنا في هذا المجال هي من النقاط الهامة التي يجب وضعها في الاعتبارإن أمامنا برنامجا حافلا للعمل طوال الأيام الثلاثة القادمة، سنستزيد فيها من خبرات الخبراء ومن مندوبي الدول وتجاربهم للخروج بتوصيات هامة وفاعلة في هذا المجال الحيوي لتكون لنا دليلا مرشدا للخطوات المستقبلية في مجلس وزراء الصحة الخليجي ولتقوية جهود مكافحة التبغ تطبيقاً لبنود الاتفاقية الإطارية

ومن ثم جاءت كلمة المنظمة قدمتها الدكتورة فاطمة محمد العوا المستشار الإقليمي لمبادرة التحرر من التبغ قائلة: كما  تعلمون، فقد أضحى ثابتاً الآن أن تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التبغ يؤديان إلى تحفيز الطلب على منتجات التبغ وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن فتح أسواق التبغ المغلقة في المعتاد في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل يؤدي إلى ارتفاع معدل تعاطي التبغ في هذه الدول.

وقد ألقت النزاعات القانونية الأخيرة في منظمة التجارة العالمية الضوء أيضاً على القيود القانونية التي تفرضها اتفاقيات التجارة الدولية على قدرة الدول الأطراف في منظمة الصحة العالمية على تنفيذ تدابير مكافحة التبغ. ومن أكبر الأمثلة التي تواجه مكافحة التبغ ما قامت به بعض شركات التبغ من تحد لقانون التغليف الموحد في أستراليا وتدابير التغليف والتوسيم بموجب اتفاقيات الاستثمار الثنائية. كما عارضت كذلك بعض تلك الشركات القوانين النرويجية التي تحظر الإعلان عن التبغ في نقاط البيع بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ وهي اتفاقية للتجارة الحرة

وأضافت الدكتورة فاطمة : من وافر الحظ اليوم أنه بينما تبزغ هذه التحديات، نحظى بحماية استثنائية لمكافحة التبغ توفرها لنا اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ. لقد اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في عام 2003، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2005. وهذه الاتفاقية، التي تضم 177 عضوًا، من أوسع المعاهدات المعتمدة نطاقا في منظومة الأمم المتحدة

تم إقرار الاتفاقية الإطارية كما توضح توطئها في إطار الاستجابة لمقتضيات عولمة وباء التبغ التي تم تيسيرها من خلال عمليات مثل تحرير التجارة. وينعكس ذلك في ديباجة الاتفاقية التي عبرت فيها الدول الأطراف عن إصرارها على 'إعطاء الأولوية لحقها في حماية الصحة العمومية

ومع وضع ذلك في الاعتبار، يتجلى التأثير الأساسي لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية على قضايا التجارة والاستثمار في ثلاثة محاور

 كما سيعرض الاجتماع من ضمن ما يعرض له لعلاقة اتفاقيات التجارة الحرة بمكافحة التبغ وتأثيرها عليه، كما نعرف فإن اتفاقيات التجارة الحرة هي عادة اتفاقيات ثنائية أو إقليمية بطبيعتها، وتتطلب الإلغاء العملي لكل التشريعات المقيدة للتجارة (مثل الرسوم الجمركية) بين الأقاليم والدول المعنية. وتنص اتفاقيات التجارة الحرة على قواعد تتجاوز تلك التي ينص عليها قانون منظمة التجارة العالمية مثل الأبواب التي تحكم حماية الاستثمار والالتزامات الزائدة على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية" مما يتطلب مستويات أكثر صرامة لحماية الملكية الفكرية من "اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

وتوجد اليوم العديد من اتفاقيات التجارة الحرة السارية في إقليم شرق المتوسط أو قيد التفاوض. والعديد من هذه الاتفاقيات ثنائية، لذا يأتي هذا الاجتماع في توقيت مثالي حيث سيعرض لما تطرحه مثل هذه الاتفاقيات من أخطار على مكافحة التبغ وكيفية التعامل معها. من ذلك إلغاء الرسوم الجمركية، أو خفض الضرائب، أو الإنتاج الحر بلا قيود

بعدها قام راعي المناسبة والحضور بالتجول في المعرض المصاحب للندوة ضم معرض صحي يسلط الضوء على أهم الإحصائيات الخاصة بالتبغ وجهود المكافحة على المستوى المحلي والخليجي والعالمي كذلك يحتوي على ركن خاص بالمطبوعات والمواد التوعوية الخاصة بمكافحة التبغ

يشارك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول لمجلس التعاون بركن خاص يستعرض فيه أهم المواد والمطبوعات التي تم إصدارها في مجال مكافحة التبغ كما شاركت دولة البحرين بركن يوضح الجهود المبذول لمكافحة التبغ وأهم الانجازات التي تم تحقيقها

كذلك شاركت هيئة حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بركن يسلط الضوء علة جهود الهيئة في مجال مكافحة التبغ واهم الضبطيات لتي تم مصادرتها

وستعرض الندوة في اليوم الأول عدد من أوراق العمل تشمل  التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون في ظل اتفاقيات منظمة التجارة الدولية ، وتسليط الضوء على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ، والاتفاق العام بشان التعريفات الجمركية والتجارة للعام 1994 وآثاره على مكافحة التبغ ، والاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجار  



Comments