نظمت وزارة الصحة ممثلةً بدائرة الاستثمار وبدائل التمويل بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بمسقط وشركة KPMG اليوم (الاحد) بفندق شيراتون حلقة عمل تدريبية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية تحت رعاية معالي الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

حضر افتتاح الحلقة سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة بالسلطنة وأصحاب السعادة الوكلاء ومدراء العموم بوزارة الصحة.

 وأوضحت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل  في كلمة لها بأن الحلقة جاءت تأتي للتأكيد على أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنها تقليل الضغط على الحكومة في بناء المستشفيات وإمداد القطاع الصحي الحكومي بالخبرات المؤهلة والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على مستوى الرعاية الصحية وجودتها وذلك لما يتمتع به القطاع الخاص من كفاءات متنوعة، إلا إن هذه الشراكة تتطلب من القطاع الحكومي أن يكون هو الآخر متمتعاً بالمرونة ليستطيع التكيف مع القطاع الخاص الذي يتطور يوماً بعد يوم، وأن يعمل بشكل مستمر على تدريب كادره الطبي الى جانب شراء وتوفير التكنولوجيا الحديثة.

واضافت الدكتورة حليمة الهنائية بأن هذه الحلقة تحظى باهتمام وحضوراً لافتاً مع قيام وزارة الصحة باتخاذ خطوات فعالة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية وتحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحاجة المستمرة لاكتساب المزيد من الخبرة في مجال الشراكة بين القطاعين.

وذكرت مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل: بان الحلقة تعمل على بناء قدرات المسؤولين الحكوميين في موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من قبل الخبرات الدولية والشركات العالمية والمتحدثين المعتمدين المشاركين من المملكة المتحدة.

استهدفت الحلقة صناع القرار والقيادات العليا في وزارة الصحة المتمثلين في المدراء العموم والمدراء التنفيذيين للمستشفيات وأعضاء لجنة الاستثمار وبدائل التمويل وأعضاء لجنة التأمين الصحي والمدراء الماليين والإداريين بالمحافظات في الوزارة لتطبيق النماذج المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص واقتراح إطارعمل مشترك لبعض مشروعات الرعاية الصحية.

الحلقة اعتمدت على تنفيذها إلى التطبيق والتدريب العملي إلى الجانب النظري من خلال توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل تدريبية متساوية بإشراف من خبراء عالميين ومحليين في مجال الشراكة وتم تكليفهم أثناء التدريب مهام عن كيفية تحديد المشاريع التي يناسب أن تنفذ في الأصول التابعة لوزارة الصحة سواءً كانت في الأصول الجديدة أو في المرافق الحالية.

كذلك مناقشة الخدمات المطلوبة (العلاجية والمساندة) التي يمكن أن تخضع للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتصنيف هذه المشاريع الى فئات عالية أو متوسطة أو منخفضة حسب جاهزيتها وبعد ذلك تم تقييم مخرجات الجانب التدريبي العملي للمشاركين من قبل الخبراء والمدربين الدوليين المشاركين بتنفيذ الحلقة.

هدفت الحلقة إلى زيادة الوعي حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة من كل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإقليمية والدولية، وكذلك إلى تحسين كفاءة المشاركين فيما يتعلق بمبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلورة فهم مشترك لماهية المشاريع التي تصلح لتطبيق الشراكة فيها وجدواها الاقتصادية على المؤسسات.

كما قدمت الحلقة في محتواها شرح عن دراسة لبعض الحالات حول أفضل الممارسات في موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، على الصعيد العالمي والإقليمي، واستعرضت كذلك تجارب المملكة المتحدة والخبرات العالمية في مجال الشراكة في الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر بأن وزارة الصحة تسعى وبشكل دائم إلى تطوير وتحسين مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية من خلال تطوير وتدريب وصقل مهارات وخبرات العاملين فيها عبر تنفيذ حلقات عمل تدريبية مشابهة ولقاءات مع خبرات إقليمية وعالمية لضمان الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة المقدمة.